|
حجت‌الاسلام دكتر احمد احمدي، استاد
دانشگاه تهران
عنوان: اخلاق و تربیت بر اساس
محبّتس
چکیده:
ما در این سی و چند سال پس از پیروزی انقلاب، به ویژه در دانشگاه‌ها و مراکز
آموزشی کوشیده‌ایم تا دین و اخلاق و حتی تربیت را بیشتر بر پایه استدلال و
عقلانیت، استوار و عرضه کنیم. اگرچه تاکنون نتایج خوبی داشته امّا نتیجه‌ای را
که فراخور این انقلاب باشد به بار نیاورده است و باید آسیب‌شناسی کنیم. یکی از
آسیب‌های چشمگیر، این است که ما نقش تربیتی اخلاقِ آمیخته با محبّت را سست و
سبک گرفته و آن را تنها در قالب دو واحد درسی در کتابي عرضه کرده‌ایم؛ آن هم
غالباً به استادي استادان جواني که بسیاری از آنها، خود، نیاز به دیدن استاد و
مربّی دارند. خواندن کتاب‌های اخلاقی، کار آسانی است و فرد می‌تواند شمار
فراوانی از آنها را خود بخواند و حتی از بَر کند، اما چنین کسی اخلاقی نمی‌شود.
برای تربیت افراد به تربیت اخلاقیِ کارآمد باید نخست، خودِ آنها تحت تربیت
صاحب‌نفسی قرار گیرند که فضائل اخلاقی در سرتاسر وجود وی رسوخ یافته و با آن
سرشته شده باشد و او بیشتر با رفتار و کمی هم با گفتار خودش، آنها را خرد خرد و
اندک اندک بسازد؛ آنچنان که پیران و مرشدانِ تصوف و عرفان راستین، سالکان را
می‌ساختند. نمونه بارز اینها ملا حسینقلی همدانی، سیداحمد کربلایی، سیدعلی
قاضی، علاّمه طباطبایی، برادرشان، مرحوم امام، بهجت، شیخ محمدتقی آملی، حاج شیخ
مجتبی تهرانی، خوشوقت، نجابت و ... است. باید هر کسی که در خود زمینه‌ای
می‌یابد چنین بساطی بگستراند و در حدّ توان و امکانات خویش، کسانی را در کنف
تربیت خویش با رتبه‌بندی آنها بپذیرد و اینان پس از تربیت یافتن، خود به تربیت
اخلاقی دیگران بپردازند.
بنیاد این تربیت، علاوه بر استفاده از کتب و شیوه تربیتی مربیان راستین اخلاق
باید بیشتر، محبّت باشد تا هر چه در جان راه می‌یابد با چاشنی محبّت باشد.
در تدریس درس معارف در دانشگاه‌ها هم باید آسیب‌شناسی و تجدید نظر اساسی به عمل
آید و استادان این درس بیشتر از آبشخور محبّت استفاده کنند تا از شیوه‌های
کلامی و فلسفی! و اساساً ما در ساختن فرهنگمان باید از ابزار محبّت بیش از
گذشته استفاده کنیم. البتّه هر گونه تحوّلی، بی‌گمان، وابسته به هماهنگی و
کارايی و کارسازی مقامات فرادست به ویژه بخش اجرايی است وگرنه هیچ تلاشی بار و
بر نخواهد داد.
|
 |
دكتر غلامعلي افروز، استاد دانشگاه
تهران
عنوان:
خانواده؛ همه در خانواده، همه براي خانواده
چکیده:
خانواده، نهاد فطري، طبيعي، بي‌بديل و جاودانه بشري است. خانواده، اولين،
مهم‌ترين و پربركت‌ترين نهاد اجتماعي در تاريخ فرهنگ و زندگي انسان است.
خانواده، مطلوب‌ترين بستر شكوفايي وجود و تبلور ارزش‌هاي اخلاقي است.
خانواده، گلستان دل‌آرامي، حلقه پيوند نسل‌ها و پل انتقال فرهنگ و ارزش‌ها است.
خانواده، ماندگارترين مدرسه يادگيري‌هاي پايدار است. خانواده، بستر همه
زيبايي‌ها، جاذبه‌ها، دل‌آرامي‌ها، حُسن تأمين نيازهاي عاطفي و رواني و تجربه
همه ارزش‌هاي اخلاقي و جلوه‌هاي محبت و ايثار و فداكاري است.
خانواده، ترسيم‌گر افق و چشم‌انداز فرداي جامعه و چگونگي حاكميت ارزش‌هاي
فرهنگي و اخلاقي است.
خانواده، اثربخش‌ترين بستر در سلامت و تعالي جوامع بشري است.
در گستره حيات پوياي انسان‌ها بر فراز عصرها و نسل‌ها، خانواده، اصل است و بس؛
و هر هست ديگر، مسجد و مدرسه، اداره و بازار، صدارت و وزارت، همسايه و محله،
گروه و جمعيت، همه و همه، فلسفه بنايش براي كمك به شكل‌گيري مطلوب خانواده،
عرضه مشاورت‌هاي عاقلانه و جهان‌شمول به داوطلبان ازدواج «با انديشه انتخاب
دقيق و عروسي آسان» و تلاش در جهت حُسن تأمين نياز، دوام و استحكام خانواده
است.
خانواده، كانون پرفروغ عرشي است كه در حقيقت، همه ديگر نهادهاي فرهنگي و
اجتماعي جوامع، خادمان آن‌اند. همين است كه پيامبر خدا حضرت محمد -صلي الله
عليه و آله- فرمودند: «محبوب‌ترين بناي هستي از نظر من، خانواده است».
بدون ترديد، اصلي‌ترين شاخص ميزان، مطلوبيت، مقبوليت و مشروعيت اهداف و
برنامه‌هاي همه نهادهاي فرهنگي و اجتماعي در هر جامعه‌اي، «خانواده محوري بودن»
جهت و خدمات آن است.
به سخن ديگر، رسالت همه نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و خدماتي كشور، آن
است كه برنامه‌هاي اجرايي خود را با محوريت تأسيسِ به‌هنگام، دوام، استحكام و
شكوفايي كانون خانواده تدوين نمايد.
اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر همين مهم تأكيد مي‌كند: «از
آنجايي كه خانواده، واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و
برنامه‌ريزي‌هاي مزبور بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست
آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد»
|
|
آيت‌الله عليرضا اعرافي، رئیس جامعه
المصطفی العالمیه
|
 |
دكتر غلامرضا اعواني، استاد دانشگاه
شهيد بهشتی
|
|
حجت‌الاسلام دكتر حميد پارساني،
دانشيار دانشگاه باقرالعلوم
|
 |
دكتر غلامرضا جمشيديها، دانشيار
دانشگاه تهران
عنوان:
نظریه دولت و تمدن
چکیده:
اگرچه مفهوم پیشرفت در قرون جدید بیشتر خود را در ادبیات اجتماعی نشان داده است
ولی مطالعه تحولات تاریخی جوامع، نشان‌دهنده این واقعیت اساسی است که توسعه
شهرها، بازرگانی، صنعت و در نهایت تولید دانش و به عبارتی پیشرفت، مخصوص و
محدود به یک منطقه جغرافیایی نبوده و نیست. رخداد این پدیده زمانی نزد ایرانیان
بوده، زمانی دیگر نزد یونانی‌ها، زمانی بعد در بغداد و مصر و شمال آفریقا و
امروزه، پدیده پیشرفت، خود را در مغرب زمین نشان می‌دهد.
متفکران جدید غرب در حوزه‌های مختلف به خصوص جامعه‌شناسی تلاش کرده‌اند که
پدیده پیشرفت را تبیین و دلایل آن را جست‌وجو كنند و توضیح دهند. وجه مشترک همه
تئوری‌هایی که تا کنون مطرح شده است توجه بیش از حد و یک جانبه به غرب و عدم
توجه و حذف تحولاتی است که در مشرق زمین اتفاق افتاده است.
برای خروج از این بن‌بست، ارائه نظریه‌ای که بتواند دستاورهای همه ابناء بشر،
چه در شرق و چه در غرب را مورد توجه قرار دهد شایسته و بایسته است. تئوری دولت
و تمدن پاسخی است به این سوال طبیعی، منطقی و فطری.
تئوری دولت و تمدن بر نظریه انسان‌شناسی فطرت، مبتنی است و از بین عوامل
اجتماعی، عوامل سیاسی را در صحنه اجتماعی مقدم می‌دارد. البته این بدان معنی
نیست که به عوامل دیگر توجه نمی‌کند، بلکه عوامل دیگر هم در مراحل یا مرتبه
بعدی قرار می‌گیرند.
|
 |
حجت‌الاسلام عبدالحسين خسروپناه،
رئیس پژوهشگاه حکمت و فلسفه اسلامی
عنوان:
نقش الگوی حکمی-اجتهادی در پیشرفت اسلامی
چکیده:
الگوی حکمی-اجتهادی، یکی از دیدگاه‌های اسلامی‌سازی علوم انسانی است که از پرتو
حکمت خودی (حکمت نوین اسلامی) به فلسفه‌های مضاف به امور راه پیدا می‌کند و
مبانی حکمی علوم انسانی را به ویژه در توصیف انسان مطلوب و نقش آن در توصیف
انسان تحقق یافته و تغییر آن به انسان مطلوب تبیین کرده است. روش اجتهادی نیز
در هر سه ساحت علوم انسانی نقش‌آفرین است. مقوله پیشرفت و توسعه نیز به سه ساحت
پیشرفت محقق و تغییر آن به پیشرفت مطلوب نظر دارد و الگوی حکمی-اجتهادی
می‌تواند برای هر سه ساحت پیشرفت با رویکرد اسلامی، روش مناسبی باشد.
واژگان کلیدی: پیشرفت اسلامی، حکمت اسلامی، روش اجتهادی
|
 |
دكتر جلال درخشه، دانشيار دانشگاه
امام صادق عليه السلام
عنوان:
الزامات سياسي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت
چکیده:
بي‌ترديد يكي از مسائل اساسي جوامع بشري در جهان جديد، توسعه و پيشرفت است؛
موضوعي كه به تدريج در قرن بيستم و به ویژه در دهه‌هاي 50 و 60 ميلادي به دغدغه
مشترك اكثر كشورهاي توسعه‌نيافته درآمد. براي پاسخگويي به اين دغدغه مهم،
الگوهاي مختلف توسعه شكل گرفت. امروزه، ادبيات توسعه، دربرگيرنده همين الگوها،
نظريه‌ها و اهدافي است كه در پي توضيح چگونگي پيشرفت كشورها است. در عين حال
بايد تأكيد كرد كه هر جامعه‌اي براي رسيدن به جايگاه مناسب و كسب پيشرفت بايد
الگويي متناسب با شرايط و ویژگی‌ها، استعدادها، امكانات و الزامات بومي خود در
عرصه‌هاي گوناگون طراحي و انتخاب نمايد. به عبارت ديگر نمي‌توان براي وصول به
هدف توسعه ملي و تاريخي صرفاً مدلي يك‌بُعدي مد نظر قرار داد زيرا چنين نوع
توسعه‌اي نامتوازن و ناهمگون خواهد بود. طرح بحث الگوي ايراني-اسلامي پيشرفت
توسط مقام معظم رهبري، بيان‌كننده اين مهم است كه براي جامعه ايران كه به دنبال
تمدن‌سازي نوي اسلامي و ايراني است، پيشرفت بايد داراي ابعاد گوناگون و مطابق
با نيازها و شرايط بومي باشد. از این رو در جهت ساختمند نمودن اين مهم، الگويي
كامل و همه جانبه ضروري است؛ الگويي كه بر انگاره‌ها و اهداف جامعه ايراني شكل
گيرد. بدين منظور، تدوين الگوي ايراني-اسلامي پيشرفت را بايد يكي از اساسي‌ترين
گام‌ها در مسير مشخص شدن مسير توسعه و پيشرفت در جهت تحقق آرمان‌های تاريخي ملت
ايران و انقلاب اسلامي ارزيابي نمود، الگويي كه بايد راهنماي عملي نظام تلقي
گردد. تجربه سي و چند ساله نظام، اكنون اين زمينه را فراهم آورده است تا براي
تعالي و پيشرفت جامعه ايراني الگويي بومي طراحي گردد. بديهي است طراحي چنين
الگويي مستلزم در نظر گرفتن الزامات خاصي است. بحث حاضر مي‌كوشد الزامات سياسي
چنين الگويي را به صورت مختصر در دو بُعد سياست داخلي و خارجي مورد بررسي قرار
دهد.
واژگان كليدي: الگوي اسلامي-ايراني، پيشرفت، الزامات سياسي
|
 |
دكتر محمد رجبي، مشاور علمی سازمان
اسناد و کتابخانه ملی
|
 |
حجت‌الاسلام دكتر محمدعلي رضايي اصفهاني، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
عنوان: دانش جامع‌نگر قرآني (حكمت فراگير)
چکیده:
هر فرهنگ و تمدن بشري نيازمند «علم» است ولي رويكردهاي آنها به علم متفاوت است؛
لذا نخست معانی علم در لغت، اصطلاح، قرآن و حدیث، بررسی و اقسام آن بیان
می‌شود؛ سپس رویکردهای قرآن نسبت به علم و کارکردهای علم در قرآن روشن می‌شود؛
آن گاه توجه قرآن به علوم تجربی، عقلی، نقلی و شهودی بیان می‌گردد. سپس احکام
علوم واجب، حرام، مستحب تبیین می‌شود و در ادامه، اقسام فعالیت‌های
میان‌رشته‌ای (موضوع میان‌رشته‌ای، روش میان‌رشته‌ای، همکاری میان‌رشته‌ای،
دانش میان‌رشته‌ای) توضیح داده و نمونه‌های قرآنی بیان می‌شود و در پایان،
مؤلفه‌ها و دلایل دانش جامع‌نگر قرآنی تبیین می‌گردد و روشن می‌شود که قرآن
كريم نگاهي جامع به «علم» دارد كه شامل نگاه تجربي، عقلي و وحياني مي‌شود؛ كه
مي‌توان از آن به عنوان دانش جامع‌نگر یا حكمت فراگير ياد كرد. این نگاه قرآنی
به علم پیامدهای خاص خود را دارد.
اين نگاه قرآني به علم، بنيان اساسي تمدن اسلامي آينده است كه دانش خاصي را بر
اساس مباني و اهداف قرآني، پايه‌ريزي و تحوّلي اساسي در علوم به ويژه علوم
انساني فراهم مي‌سازد كه با رويكرد فعلي رايج در غرب نسبت به دانش متفاوت است؛
چراکه در تمدن جديد غرب به صورت تك بعدي به علم نگاه مي‌شود؛ يعني پديده‌هاي
طبيعي و رفتارهاي انساني فقط از زاويه تجربه مورد توجه قرار مي‌گيرد.
کلیدواژهها:
قرآن، علم، دانش جامع‌نگر، حکمت، تمدن، غرب
|
|
دكتر حسن سبحاني، استاد دانشگاه
تهران
عنوان: جست‌وجوي آمايش پيشرفت در
بنيان‌هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
چکیده:
منطق رستگاريِ انسان‌هاي موحد و عامل به احكام و آموزه‌هاي ديني بر مبناي
سنت‌هايي شكل مي‌گيرد و به سامان مي‌رسد كه در محوريت آنها، ارجح بودن روش‌ها و
راهكارهاي وحياني و يا در موارد فقدان آنها، معطوف بودنِ روش‌هاي اتخاذي به
مباني وحياني و سنن الهي است؛ به گونه‌اي كه صيرورت انسان بر مبناي بينش‌ها و
نگرش‌هاي ديني مي‌تواند با ايجاد احساس خوشايندِ بهره‌مندي از استعدادها و
امكانات الهي و به كار بستن آنها -متناسب و منطبق بر آنچه منظور نظر شارع مقدس
بوده است- زندگي انسان را توأم با آرامش و استمرار منطقي و طولي اين حالت را
براي استحاله انسان و انتقال او به نشئه ديگري در عالمي ديگر تضمين نمايد. وجود
اين قابليت در انسان و دامنه فراخ و گسترده آن تا حد خليفه‌اللهي شدن او، مبتني
بر سنت علت و معلولي و وامدار تدارك و تمهيد شرايطي است كه بتواند بين
نقش‌آفريني انسان از يك طرف و بالفعل كردن توان و استعداد وي از سوي ديگر،
رابطه برقرار كند و تحقق رسالت وي را متأثر از مجاهده خود وي و البته ملاحظه
واقعيت‌هاي استعدادي او، معني‌دار و آزمون‌پذير و در نتيجه، پاسخگو و مسئول
نمايد؛ لذا بروز خلاقيت‌هاي انساني، نيازمند فراهم آمدن زمينه‌هاي مناسبي است
كه تا حاصل نشود استعدادي بالفعل و شكوفا نخواهد شد. اين بستر مناسب را قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران با شاخص‌هاي سه‌گانه‌اي مشخص و با وظايف مؤكدي براي
اقتصاد جمهوري اسلامي ايران كه دربردارنده دولت و غير دولت است ساماندهي نموده
است. يعني در عين حال كه بر تأمين امكاناتِ مساوي و متناسب و همچنين ايجاد كار
براي همه افراد و بالاخره رفع نيازهاي ضروري انسان جهت استمرار حركت تكاملي او،
تأكيد و ضوابطي را تعيين كرده است كه بر اساس آنها، اقتصاد جمهوري اسلامي،
استوار و قادر خواهد شد فقر و محروميت را ريشه‌كن و نيازهاي انسان را در جريان
رشد او با لحاظ آزادگي‌اش برآوَرَد اما به طور معين، وظايفي را هم بر عهده دولت
گذاشته است كه بر عامليت او در محيط اقتصادي تأكيد مي‌كند؛ بدين معني كه از
وظايف دولت به «پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد
رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار
و بهداشت و تعميم بيمه» اشاره شده است. قانون اساسي، جهت تحقق اين شاخص‌هاي
سه‌گانه نيز قاعده‌مندي‌هاي معيني را تذكر داده و تلاش كرده است تا در فهم
چگونگي‌هاي تدارك زمينه‌ها و طرق معطوف به بروز خلاقيت‌هاي انساني نيز
راهكارهايي را نشان بدهد كه رعايت آنها تضمين‌كننده دوري سيستم از انحرافات
معطوف به راهكارها و چگونگي‌هاي بشري غيرمرتبط با مباني وحياني است.
اين جايابيِ منطقي و آرايش موضوعيِ همه مواردي كه به طور سازگار با هم
مي‌توانند بستر رشد خلاقيت‌هاي مختلف انساني را ساماندهي نمايند آمايش پيشرفت
را به طور مبنايي در الگوي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پشتيباني مي‌نمايد.
|
|
دكتر جواد صالحي، استاد دانشکده
برق، دانشگاه صنعتی شريف
عنوان: بیداری
علمی
چکیده:
در این نوشتار، ابتدا حرکت کلان علمی کشور بررسی مي‌شود. سپس با نگاهی دقیق‌تر
به فرآیندهای مختلف در حرکت علمی کشور، واژه‌های جدیدی مانند علم دفاعی، علم
تهاجمی، بسیج علمی و بیداری علمی تعریف می‌گردند. سعی می‌شود از درون معانی این
واژه‌ها، دوره‌های پیشرفت علمی کشور، مشخص و رده‌بندی گردد. نتیجه خواهیم گرفت
که بیداری علمی به عنوان آخرین و مهم‌ترین مرحله در حلقه حرکت علمی کشور هنوز
جای نگرفته است. فقدان حلقه‌ی حیاتی «بیداری علمی» در حرکت کلان علمی کشور موجب
فراز و نشیب‌ها و سردرگمی (بی‌ثباتی) روند علمی در جامعه دانشگاهی، فرهیختگان و
صنعتی کشور شده است. در پایان با جراحی ساختار کلان علمی کشور و فرآیند
تصمیم‌گیری، نقاط قوت و بیش از آن، نقاط ضعف را شناسایی و پیشنهادهاي اولیه را
جهت رفع این مشکلات ارائه خواهد کرد، به امید آنکه پرچم «بیداری علمی» در کشور
هر چه زودتر به اهتزاز در آید.
واژه‌هاي كليدي:
بیداری علمی، بسیج علمی، علم دفاعی، علم تهاجمی، پیشرفت علمی
|
|
دكتر مهدي طالب، استاد دانشگاه
تهران
عنوان: پیشرفت اسلامی ايراني يك
پارچه
چکیده:
پس از جنگ دوم جهاني كه آمريكا با اجراي طرح مارشال در كشورهاي متفق اروپايي و
عمليات عمراني در كشورهاي جهان سوم مقوله توسعه يا Development را مطرح كرد از
همان زمان، عمران يا توسعه را با ديدگاه‌هايي در رابطه با نيازهاي روز كشورهاي
اروپايي و آمريكا، طراحي و به مرحله اجرا گذاشت.
تشكيل سازمان برنامه و بودجه در ايران از آغاز با حضور و ارشادات آمريكا آغاز
شد و از سال 1327 برنامه اول عمراني را در كشور آغاز كردند و زمينه‌هاي لازم
براي طراحي و اجراي برنامه‌هاي بعدي را پايه‌گذاري كردند. و راه‌هايي را رفتند
كه در مجموع خواسته‌هاي كشورهاي غربي را هموار مي‌كرد.
الگوي توسعه در ايران بر اساس الگوي نوسازي شروع شد و كم و بيش ادامه دارد.
شروع پيشرفت اسلامي ايراني در كشور، نيازمند مقدماتي است كه به اجمال به آنها
پرداخته مي‌شود.
1- پيشرفت را بايد به مثابه كليتي در نظر گرفت كه داراي ابعاد مختلفي است.
ابعاد فرهنگي و معنوي ابعاد ارزشي ابعاد عدالت اجتماعي و ...
2- متأسفانه در ايران هيچ گاه به ابعاد مختلف و پيش‌نيازهاي پيشرفت عنايت ويژه
نشده است و حتي بر عكس خواسته و ناخواسته به اموري پرداخته شده كه موجب تغيير
سبك زندگي و به عبارت ديگر مشمول هجوم فرهنگي به كشور شده است.
3- توانايي‌هاي اقتصادي و امكاناتي كه پيش‌نياز پيشرفت اسلامي ايراني است در
كشور فراهم بوده و هست نمونه‌هاي مختلفي از اين توانايي‌ها در جنگ تحميلي در
پيروزي انقلاب اسلامي و ... مشاهده گرديده است.
4- حركت به سوي پيشرفت نيازمند حدكت در جهت احياي باورها و اعتقادات
اسلامي-ايراني دارد كه مدت‌ها است (بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و انقلاب معنوي
كه در جامعه حاصل شد) آنچنان كه بايد مد نظر قرار نگرفته است.
5- اگر حركت به سوي پيشرفت از ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ارزشي و
... آغاز گردد زماني امكان پيشرفت اسلامي-ايراني فراهم مي‌شود كه همه پيشرفت‌ها
قرين هم انجام شود.
|
|
حجت‌الاسلام دكتر علي عباسي،
استاديار جامعه المصطفي العالميه
عنوان: گذري
بر مفاهيم و مسائل بنيادين تحول علم
چکیده:
بازتوليد تمدن درخشان اسلامي و ارائه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نيازمند نگاه
عميق به مقوله تحول علم است. تبيين چيستي علم و روشن ساختن تمايز علم و غيرعلم
و نيز برشمردن كاركردهاي علم يعني توصيف، تبيين و پيش‌بيني، گام نخست تحقيق
است. بيان معيارهاي تقسيمات و طبقه‌بندي علوم همچون دسته‌بندي بر اساس منبع
معرفت، متعلق معرفت و پيچيدگي و سادگي آن، روش تحقيق و نيز ترتب موضوعي دانش‌ها
و نيز توجه به مباني علوم از جمله مباني هستي‌شناسانه و معرفت‌شناسانه در
دسته‌بندي آنها، گام دوم اين تحقيق است. در گام سوم و با ملاحظه تأثير مباني
علوم در دسته‌بندي آنها واژه علم ديني و تفسيرهاي متفاوتي كه از آن صورت گرفته
بررسي شده است. در آخرين گام، نظريه‌هاي تحول در علوم از ديدگاه اثبات‌گرايانه
تا نظريه تحول پارادايم‌ها و هسته‌هاي سخت، بررسي و نظريه برگزيده ارائه
مي‌شود.
|
 |
حجت‌الاسلام ابوالقاسم عليدوست،
استاد درس خارج حوزه علميه قم
عنوان: فقه
(حقوق اسلامی) و پیشرفت
چکیده:
اسلام، در تقسیمي کلان، متشکل از دو بخش اعتقادات و شریعت است. شریعت،
گزارههایی است که واقعیت خود را از اراده و اعتبار شارع گرفته است و نهادهایی
را که مبین این اعتبارات است، «اسناد شرعی» می‌نامند. نهادهای مورد توافق همه
مذاهب فقهی در این پیوند، قرآن و سنت معصوم -علیه السلام- است. در فقه امامیه،
قرآن، سنت معصوم علیه السلام، عقل و اجماع از اسناد مبین شریعت به حساب می‌آید
و «فقه»، دانشی است که عهده‌دار کشف اعتبارات مزبور از اسناد فوق است. فرآیند
کشف را «اجتهاد و استنباط» و شخص متکفل استنباط را «فقیه و مستنبِط»
می‌نامند.
فقیه، افزون بر نگاه به اسناد کشف، لازم است، نگاهی به «مقاصد شریعت» نيز داشته
باشد. مقاصد شریعت -که در قرآن به عنوان اهداف خداوند از بعث رسل، انزال کتب و
تشریع مقررات بیان شده است- پرورش، آموزش، بینش، تحقیق عدالت، زدودن خرافات و
قیدها و ... است.
«هو الذی بعث رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و
الحکمه»
«هو الذی ینزّل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور»
«و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»
«و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم»
جداناپذیری مقاصد از فقه -که تحقق آنها، تکوّن پیشرفت و تمدّنی بی‌بدیل را در
پی دارد-، فقه اسلام را ضامن پیشرفت جوامع اسلامی می‌نماید به گونه‌ای که
پیشرفتِ فارغ از فقه، پیشرفت نیست و فقه بدون پیشرفت، فقه نیست. فقیهِ متکفل
استنباط، افزون بر مسئولیتی که در نگاه به مقاصد دارد، موظف است:
1- فقه را جامع، جهانی و جاودان و به تعبیر حجت مطلق عصر -عجل الله تعالی فرجه
الشریف- ناظر به همه حوادث واقعه بداند و هیچ مسئله خرد و کلانی را بی‌پاسخ
نگذارد؛
2- از چارچوب شناخته‌شده استنباط، خارج نشود، هیچ حکمی را خارج از دلالت و
هدایت اسناد کشف، استخراج ننماید، به شارع نسبت ندهد و در فرآیند استنباط حکم
از اسناد معتبر، منهجِ فقیهانِ ایستاده بر قله فقاهت را رعایت نماید.
باور ما این است که توان اسناد معتبر کشف از قرآن، سنّت معصوم، عقل و اجماع به
قدری است که نیازمند مراجعه به غیر اسناد معتبر یا خروج از روش شناخته‌شده
فقیهان نیست.
قرآن کریم با بیان صدها فرع و ده‌ها قاعده فقهی سنت معصوم به ویژه با قرائت
امامی آن که شامل سنت چهارده معصوم -علیهم السلام- می‌شود، با بیان هزاران فرع
و صدها قاعده فقهی، حضور اجماع و ضرورت‌های تشکیک‌ناپذیر در صدها مورد، توان
زيادي به فقه و حقوق اسلامی داده، تا فقیه با توجّه به این تراث عظیم مبانی و
اصول نظریه پیشرفت بنیادین و همه جانبه‌اي را ارائه دهد و عمل به آن بتواند
الگویی اسلامی به دنیا معرفی نماید. به این همه باید حضور عقل در کارایی
استقلالی، ابزاری، تسبیبی، تأمینی و ترخیصی را در استنباط افزود. استفاده از
مصلحت در کشف احکام (استنباط اول) و در تزاحم دو مصلحت یا دو مفسده یا مصلحت و
مفسده (استنباط دوم) نیز باید مطمح نظر در استنباط قرار گیرد.
«مبانی پیشرفت» بر بنیان فقه و حقوق اسلامی عبارت است از:
1- توجه به همه شئون معنوی و مادی آدمیان؛
2- حاکمیت موازین شرعی بر همه راه‌کارها و سیاست‌ها (حرکت به سوی تحقیق اهداف
الهی)؛
3- انسان را صاحب حق و تکلیف دانستن؛
4- توحید در تقنین و نفی هر نهاد قانون‌گذار غیرمأذون؛
و برخی از «اصول آن» عبارت است از:
1- حرمت تعرّض به حریم اشخاص و عدم جواز خدشه‌دار شدن منزلت ایشان به بهانه
پیشرفت؛
2- عزت اسلام و مسلمین «و لله العزه و لرسوله و للمؤمنین»؛
3- نفی سبیل «لن‌یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»؛
4- آزادی و تسلط انسان در محدوده موازین شرعی، توأم با مسئولیت در برابر اراده
الهی؛
5- تعهد و وفای به عهد؛
6- وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام؛
7- شایسته‌سالاری (تخصص و تعهد کارگزاران نظام)؛
8- اصل عدالت و نفی ظلم و انظلام؛
9- عزت و غنای نفسانی؛
10- حفظ محیط زیست و عدالت بین نسلی؛
11- امانت؛
12- نفی اسراف، تبذیر و تکاثر ثروت؛
13- ارزش‌انگاری تقوا و دانش و نه غیر آن؛
14- حفظ خانواده، اصالت مادری و همسری درباره زن و پرهیز از کالاانگاری زن و
استفاده ابزاری از او؛
15- مبارزه با مصرف‌گرایی؛
16- نظارت بر کارگزاران نظام؛
17- کفالت (تعهد حکومت به رفع نیازهای مردم و مسئولیت بیت‌المال در پیوند با
آن)؛
18- ضرورت تقدیر معیشت حکام و کارگزاران نظام از اموال مباح؛
19- اصل ترویج دین با چشاندن حلاوت و عقلانیت دین به مردم؛
20- عدم اختلاط زنان و مردان و نهادینه کردن حجاب و عفاف در جامعه؛
و ...
|
 |
دكتر مصطفي ملكوتيان، دانشيار
دانشگاه تهران
عنوان: انقلاب اسلامی و پیشرفت
در حوزه سیاست
چکیده:
انقلاب اسلامی با برداشتی نو از انسان، جامعه و تاریخ، در مقابل برداشت‌های
مادی‌گرا و این جهانی، با طرحی جدید در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،
اقتصادی و علمی-فناوری و در واقع با اهداف و دورنمایی از تمدن نوی اسلامی پا به
عرصه وجود گذاشت. این برداشت، طرح، هدف و دورنما در زمانی ظاهر شد که جهانیان،
به دلیل سوء‌عملکرد غربیان در همه این زمینه‌ها -كه تنها متضمن منافع مادی و
سیاسی صاحبان قدرت در غرب بود- برای پذیرش دنیایی جدید با ایده‌های حقیقی
آمادگی داشتند.
در حوزه سیاست، انقلاب اسلامی با توجه به اصول تفکر اسلامی به ایجاد نظام دینی
مردم‌سالار انجامید که هم به فطرت خداجوی بشر و توجه به دستورات الهی، متعهد
است و هم به نقش مردم در سیاست ارج مي‌گذارد؛ به گونه‌ای که بر مبنای اصول
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی مقامات بالا از رهبری معظم نظام اسلامی
گرفته تا رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و روستا را مردم
برمي‌گزینند.
در حالی که در جهان غرب بر دموکراسی لیبرال به عنوان آخرین مرحله پیشرفت سیاسی
تأکید می‌شود که باید در همه جای دنیا پدید آید؛ یعنی حکومت‌هایی که بر مبنای
برداشتی تک‌بعدی از انسان، تعقیب منافع ملی یا منافع کشوری خاص، بدون توجه به
منافع عادلانه بین‌المللی و در نتیجه مشکل‌تراشی در مقابل پیشرفت دیگران و دست
زدن به تجاوز و کشتار ملل محروم برای غارت منابع آنها ايجاد شده‌اند. در نظام
مردم‌سالار دینی با توجه به جنبه‌های معنوی انسان و برداشت دو بعدی از وی به
منافع همگان و استقرار نظم عادلانه بین‌المللی توجه مي‌شود.
در واقع، در تطبیق حکومت‌ها و سیاست مقایسه‌ای، عالی‌ترین پیشرفت سیاسی را
می‌توان در تشکیل نظام مردم‌سالار دینیِ مبتنی بر ولایت فقیه یافت؛ زیرا علاوه
بر برتری‌های ویژه، در چنین نظامی، نقاط مثبت نظام‌های مختلف نیز وجود دارد.
این امر به دلیل ماهیت خود دین مبین اسلام است که دینی جامع و همه‌جانبه‌نگر
است و در نتیجه، نظام برآمده از آن نیز نظامی جامع و منطق با فطرت بشر است.
به طور کلی، از نظر انقلاب اسلامی، پیشرفت سیاسی زمانی صورت می‌گیرد که با
تشکیل نظام مردم‌سالار دینی، نه‌تنها در داخل جوامع تغییرات اساسی صورت گیرد
بلکه نظم عادلانه بین‌المللی نیز پدید آید.
|
 |
دكتر علي‌اكبر موسوي موحدي، استاد
دانشگاه تهران
عنوان: چشم‌اندازی به الگوی
پیشرفت
چکیده:
انسان ارزش‌مدار، محور و عامل اصلی ایجاد کشور پیشرفته است. تربیت و پرورش
انسان پیشرفته در اخلاق، خرد و دانش در خانواده متعالی، مدرسه، دانشگاه و مراکز
علمی آبرومند و جامعه سالم شكل می‌گیرد. ایجاد فضا و ساختار خاص و ظرفیت‌سازی
علمي و معنوي موجب تربیت، ماندگاری، مهاجرت انسان‌های بزرگ به کشور مي‌شود و در
پی آن آثار رشد و پیشرفت، نمایان می‌شود. امروز، جامعه سالم، شرط اصلی و مهم
پیشرفتگی است. سلامت جسمی، روحی و معنوي انسان، آرامش و عدم تشویش خاطر، امنیت،
محیط زیست پایدار و سرسبز، طول عمر مفید، همنوع‌دوستی و تعاون، احترام و اخلاق،
رفاه اقتصادی مبتنی بر اصل قناعت، پاره‌ای از معیارهای جامعه سالم است. جامعه
سالم یکی از ارکان تربیت و ماندگاری انسان‌های ارزش‌مدار در کشور است. یکی از
مهم‌ترین معیارهاي پيشرفت و ماندگاری انسان‌های ارزش‌مدار، اصل ظرفیت‌سازی است.
ظرفیت‌سازی بر مبنای اين نظریه استوار است كه هر فرد، مؤسسه، انجمن، آموزشگاه،
پژوهشگاه، ساختار و نهاد، بايد حسب توان و فراخور حال، مورد حمایت قرار گيرد و
از جايگاه متناسب برخوردار شود تا بتواند مطابق با قابلیت و توانمندی خود
فعالیت نماید. اصل مهم دیگری که در طبیعت و پديده‌هاي طبيعي گذاشته شده و بر
مبنای آن اداره می‌گردد، اصل تعاون و هماهنگی کارگزاران است كه بر مديريت خرد و
دانش استوار است. براي اداره جامعه بر مبنای خرد، دانش و سلامت می‌باید از
الگوی طبیعی بهره جست. امروز الگوگیری از پدیده‌های طبیعت در اداره جامعه و
ساختار فناوری‌های پیشرفته از اهمیت خاصی برخوردار است. با شناخت و الگوگیری از
پدیده‌ها و عملکردهای طبیعت می‌توان مدیریت خرد و دانش را برای اداره جامعه و
نوآوري و فناوری‌های بر مبناي علم و حکمت را ترسیم نمود.
کلیدواژهها:
خانواده متعالی، مراکز علمی آبرومند، جامعه سالم، فضا و ساختار خاص،
ظرفیت‌سازی، الگوگیری از پدیده‌ها و عملکردهای طبیعت، مدیریت خرد، دانش و
سلامت، الگوی پیشرف
|
 |
حجت‌الاسلام دكتر سيد محمدمهدي ميرباقري، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم
عنوان: دستگاه واره الگوی پیشرفت؛ دینی یا فلسفی؟
انسجامی یا تألیفی؟
چکیده:
دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، غیر از اینکه نیازمند نرم افزار دست
یابی به این الگوست، تحقق بستر اجتماعی را نیز می طلبد که بحمدالله با وقوع
انقلاب اسلامی فراهم شده است.
از پرسش های بنیادی نرم افزار تولید الگوی پیشرفت، این است كه چه لایه های
مفهومی باید در مبانی پیشینی توسعه تولید شوند تا بتوان مبانی الگوی پیشرفت را
تبیین کرد. در این زمینه، دو پرسش كلیدی مطرح است؛ اول اینكه آیا مبانی بنیادین
الگوی پیشرفت (كه در دانش هایی از قبیل فلسفه تاریخ و جامعه-شناسی و ... بحث می
شود) ناشی از فلسفه اولی است یا اینكه از حكمت اعلای دینی ناشی می شود كه ذیل
تفقه دینی (فقه دین) قرار دارد. دوم اینكه با چه رویكرد منطقی می توان مفاهیم
بنیادین را در علوم پایین دستی مرتبط با الگوی پیشرفت، ساری و جاری كرد.
در پاسخ به پرسش های فوق، دو نگاه كلان وجود دارد:
در نگاه اول، بنیان های علمی الگوی پیشرفت، مبتنی بر فلسفه نظر و عمل اسلامی
است؛ یعنی فلسفه، ایده ها و مفاهیم فرادستی الگوی پیشرفت را تأمین می كند. از
سوی دیگر، از منطق حیثی نگری برای ارتباط این مبانی با الگوی پیشرفت استفاده می
شود، و از آنجا كه نتیجه نگاه حیثی در طبقه بندی علوم، قطع رابطه علوم و پیدایش
دانش های تألیفی است، در اینجا هم مبانی فلسفی به شكل تألیفی به الگوی پیشرفت
ارتباط می یابند.
اما در نگاه دوم، اولاً، مبانی و غایات الگوی پیشرفت، از حكمت دینی نظری و عملی
(فقه دین) ناشی می شود؛ نه از فلسفه. ثانیاً، این مبانی باید توسط منطق فرآوری
اسلامی كه مفاهیم را نظام واره و بُعدی (نه حیثی) می بیند، فراوری شود و تنزل و
تنازل یابد و به تعبیری، این مفاهیم را صَرف و تكثیر كند و به دانش ها برساند.
این منطق، ابزار جریان مبانی حكمی در الگوی پیشرفت اسلامی است.
|
 |
حجت‌الاسلام دكتر سيدحسين ميرمعزي،
دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی
عنوان: مبانی جهان‌شناختی پیشرفت در حوزه
اقتصاد
چکیده:
پیشرفت در حوزه اقتصاد به مفهوم حرکت به سمت اهداف نظام اقتصادی اسلام یعنی
عدالت، امنیت و رشد اقتصادی است. از آنجا که پیشرفت در حوزه اقتصاد همچون
پیشرفت در سایر عرصه‌ها برای انسان و جامعه انسانی در ظرف این جهان تحقق
می¬یابد شناخت این جهان و قوانین حاکم بر آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در طراحی
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اقتصادی خواهد داشت.
در اينجا تلاش خواهم كرد که پس از تعریف روشنی از پیشرفت اقتصادی، مبانی
جهان‌شناختی آن از دیدگاه اسلام تبیین گردد و تفاوت آن با این مبانی از دیدگاه
مکاتب مادی‌گرا بیان شود و تأثیر این دیدگاه در طراحی الگوی اسلامی ایرانی
پیشرفت نشان داده شود.
در جهان‌بینی اسلامی، جهان، بيهوده آفريده نشده است و به سوی خداوند در حرکت
است. هدف از خلقت منابع طبيعى و موجودات روى زمين، رفع نيازهاى بشر است. جهان
طبيعى، مرتبه نازله جهان غيب است. جهان غيب، سازنده و تدبيركننده اين جهان
شمرده مىشود؛ ولى جهان آخرت، متأخر از اين جهان است و انسان به سوى آن در حركت
است. جهان مادی، دارای خزائن غیبی است. باز شدن درهاى خزائن غيب خداوند، كه از
آن به «امدادهاى غيبى» تعبير مىشود، به اسبابى وابسته است كه در آيات و روايات
بدان تصريح شده است. جهان هستی دو بعدی است و دو نظام علت و معلولِ مادی و مجرد
در آن جاری است. علل مجرد در طول علل مادی است و سرسلسله اسباب در هر دو نظام،
خداوند متعال است.
حرکت به سمت اهداف نظام اقتصادی در چنین ظرفی صورت می‌گیرد. از این رو، در
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصاد باید به دو نکته توجه کرد:
1- منابع مادی این جهان دارای خزائن غیبی در نزد خداوند است و این منابع از
طریق اسبابی که در آیات و روایات بدان تصریح شده است افزایش مي‌يابد.
2- پدیده‌های اقتصادی همچون افزایش یا کاهش قیمت‌ها، بیکاری یا اشتغال، رکود و
رونق اقتصادی و سایر پدیده‌ها، افزون بر علل مادی، دارای علل مجرد است که در
آیات و روایات بدان تصریح شده است.
|
